سكاي لاين تطالب سلطنة عمان بوقف محاكمة الصحفي الهنائي وتقييد حرية التعبير
ستوكهولم – عربي تريند| طالبت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان سلطنة عمان بإفراج فوري عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان “مختار الهنائي”.
وذكرت المنظمة في بيان أن أولى جلسات محاكمة الهنائي بدأت اليوم عقب اتهامه بنشر تغريدة على تويتر يتحدث فيها عن قضايا فساد بالسلطنة.
وبينت أن ذلك دفع الجهات المختصة إلى سجنه وتقديمه للمحاكمة في مسقط العاصمة.
وأوضحت سكاي لاين أنه جرى استدعاء الهنائي بتاريخ 15 مارس 2021، للتحقيق معه من دائرة الادعاء العام في مسقط.
ونبهت إلى أن ذلك بشأن تغريدة نشرها الصحفي بتاريخ 9 مارس/آذار عبر حسابه على منصة “تويتر” في تعليقه على أحد الأحكام القضائية الصادرة في قضية اختلاس وفساد اداري ومالي.
وقال: “أصدرت محكمة مسقط حكمًا بإدانة ثمانية متهمين في جناية اختلاس وتزوير وقعت في احدى الوزارات”.
وأشارت “سكاي لاين” إلى أن المعلومات الصادرة عن عدة جهات حقوقية أكدت بأن التحقيق مع الصحفي “الهنائي” استمر لنحو ساعتين.
ونبهت إلى أنه وبعدها تم ابلاغه بتحويله للمحاكمة استنادًا للمادة 249 من قانون الجزاء العُماني.
ونصت على ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني، ولا تزيد على 1000 ألف ريال عماني
كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة
وبحسب الأحوال: أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق،…”.
وأبرزت المنظمة منع مسقط للهنائي من السفر بشكل تعسفي وغير مبرر.
وذكرت أنه جرى إجباره على حذف التغريدة المشاركة بحسابه باعتداء واضح وغير مفهوم على حرية الرأي والتعبير.
ولفتت إلى تأجيل الجهات القضائية محاكمة “الهنائي” المقررة أن تُعقد جلستها الأولى بتاريخ 08 أيار/مايو 2022.
لكنه تلّقى اتصالًا هاتفياً تضمن إعلامه بتأجيل محاكمته حتى 19 يونيو 2022، دون توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وبينت “سكاي لاين” بأن “الهنائي” معروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان ويعد أحد أبرز نشطاء احتجاجات 2011 الشعبية.
كما أنه اُعتقل عدة مرات، وتعرض للتحقيق والاستهداف.
وبالرغم من ذلك استمر في نشاطه المدني المطالب بحقوق المواطنين العُمانيين بشكل سلمي.
واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات العُمانية إلى ضرورة وقف محاكمة الصحفي والناشط “الهنائي”.
وناشدت لضمان عمل الإعلامين والمدافعين عن حقوق الإنسان دون تقييد أو ملاحقة.
وشددت على أهمية الحفاظ على الحد المعقول من هامش الحرية للأفراد والمؤسسات لممارسة حقوقهم الأساسية التي نص عليها الدستور العماني والقانون الدولي.
إقرأ أيضا| سكاي لاين: مخاوف حقيقية على حرية التعبير الذي منحته ثورة 2011 في تونس
