قدم البنك الدولي مدفوعات نقدية لمساعدة الأسر التي تكافح وسط الانهيار الاقتصادي التاريخي للبلاد، حيث وافق البنك على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لفقراء لبنان.

التمويل الجديد يأتي بعد عامين من موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار لتقديم مساعدة نقدية طارئة لمئات الآلاف في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة.

يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث. بدأ الانهيار، المتجذر في عقود من الفساد وسوء الإدارة في لبنان، في أكتوبر 2019 وترك أكثر من ثلاثة أرباع سكان لبنان يعانون من الفقر.

وقال جان كريستوف كاريت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي: “التمويل الإضافي سيمكن الحكومة اللبنانية من الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر الفقيرة والضعيفة التي تعاني من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة”.

قال البنك الدولي إن التمويل الإضافي سيوفر تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهرا، ومن بين هؤلاء المستفيدون الحاليون. وقال البنك إن الأسر المؤهلة ستتلقى ما يصل إلى 145 دولارا لكل أسرة. تتم إدارة المشروع بشكل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبرنامج الغذاء العالمي.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها في بداية الأزمة الاقتصادية، مما ترك العديد من سكان البلاد، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، بحاجة إلى المساعدة.

جاء إعلان البنك الدولي بعد إعلان منفصل صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي الأربعاء عن بدء دفع إعانات مالية للاجئين في لبنان بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية، بحد أقصى 125 دولارا لكل أسرة في الشهر.

منذ انهيار العملة اللبنانية، كانت وكالات الأمم المتحدة تدفع المساعدات للاجئين بالليرة اللبنانية. وقبل التغيير المعلن هذا الأسبوع، كانت كل عائلة من اللاجئين تحصل على 8 ملايين ليرة كحد أقصى شهريا، بقيمة 80 دولارا بسعر الصرف الحالي.

لكن “الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وزيادة التقلبات في سعر الصرف، والضغط على المزود المالي في توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية” أدى إلى التغيير، وفقا لمسؤولي المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي.

اقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي .. قانون معالجة البيانات بلبنان فشل في حماية خصوصية السكان