مجلس الوزراء العراقي يحدد موعد مبكر للانتخابات || استجابة للمطالب الشعبية

صوت مجلس الوزراء العراقي ، الثلاثاء، على تحديد العاشر من أكتوبر موعدا لإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

جاءت الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الواسعة التي قدمتها احتجاجات حركة أكتوبر في عام 2019.

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن 6 حزيران / يونيو هو موعد الانتخابات التشريعية الخامسة في البلاد، لكن الأوساط السياسية والقوات والأحزاب السياسية استطاعت تحقيق ذلك وفق إمكانيات البلاد وظروفها القائمة.

هذا الهدف مشكوك فيه، تعارض قوى وشخصيات سياسية موعد الانتخابات ومحاولات تأجيلها، وهناك دوافع وأسباب عديدة منها ضيق الوقت اللازم لإحصاء الوقت لتحديث كافة سجلات الناخبين، ووقت إعداد كافة المتطلبات الفنية واللوجستية، سيطلق الطلب عملية ديمقراطية عادلة وشفافة.

مجلس الوزراء العراقي

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أوصت الأحد الماضي رئيس الوزراء بتحديد موعد جديد للانتخابات العامة.

وبحسب رسالة رسمية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 16 أكتوبر من العام الجاري موعدًا لإجراء انتخابات مبكرة.

وعزت اللجنة الانتخابية المستقلة التأخير إلى الوقت الكافي للناخبين لإكمال تسجيل بطاقات الاستدلال البيولوجي واستكمال جميع الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لنجاح الانتخابات.

استجابة لمطالب المتظاهرين والاحتجاجات الواسعة النطاق التي بدأت في أكتوبر 2019، أجريت انتخابات نيابية مبكرة قبل عام من انتهاء الدورة التشريعية.

شهد العراق موجة احتجاجات تعد الأكبر والأكثر انتشارا في تاريخه السياسي الحديث، وذلك بسبب انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانتشار المليشيات وانتشار الهاربين.

قدم المحتجون سلسلة من المطالب، من بينها الدعوة إلى الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، وسن قانون انتخابات جديد، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد، وطرد الفصائل المسلحة من شوارع العراق.

وهناك بعض المؤشرات على أن إعلان إجراء الانتخابات المبكرة هو محاولة من جانب حكومته للهروب من المشاكل التي يعاني منها العراقيون، خاصة أزمة الطاقة والصحة والخدمات العامة.