102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق يطالبون باريس ولندن بتعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل
دعا 102 من الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين السابقين، بينهم سفراء وقناصل عامون، حكومتَي باريس ولندن إلى التحرك معاً لضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية السبت.
ورأى الموقّعون أن فلسطين تُمحى أمام أعين العالم، وأن الاعتراف الذي منحته الدولتان لها عام 2025 لم يوقف ما وصفوه بتقويض إمكان قيام دولة فلسطينية على الأرض.
ثلاث خطوات مطلوبة من الحكومتين
وحدّدت الرسالة ثلاثة إجراءات يراها الموقّعون ضرورية: ضمان احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، ووقف التعاون العسكري الثنائي معها.
توصيف الوضع في غزة والضفة
واستعرضت الرسالة الوضع الإنساني في القطاع، مشيرة إلى نحو مليوني فلسطيني محاصرين في مساحة تعادل ثلاثين في المائة من أرض مدمّرة وجائعة، واعتبرت أن هدم المنازل وعنف المستوطنين الواسع في الضفة الغربية يرقى إلى تطهير عرقي، وأن لا شيء يبرر السياسة المنهجية لتدمير غزة وسكانها.
مطالب موجّهة إلى الفلسطينيين
ولم تقتصر الرسالة على الحكومتين الأوروبيتين، إذ طالبت الفلسطينيين بضمان أن تكون الدولة التي اعترف بها أكثر من ثلثي بلدان العالم ديمقراطية وملتزمة بالقانون، عبر إعادة توحيد سياسي وإداري واقتصادي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتأتي الرسالة بعد أيام من بيان سبع دول هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج، دعت فيه الإثنين إلى وقف التوسع الاستيطاني، ووصفت نشر مناقصات البناء في مشروع «E1» بغير المقبول.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.
