تفاصيل مراسيم سلطان عمان الهامة والعاجلة
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين حملا تعليمات واضحة بشأن آلية انتقال الحكم من بعده، وتعيين ولي العهد في البلاد.
وجاء المرسوم الأول تحت عنوان “إصدار النظام الأساسي للدولة”.
أمّا المرسوم الثاني فحمل “إصدار قانون مجلس عُمان”.
وجاء إصدار المرسومين من قبل سلطان عمان في الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.
وتولّى السلطان هيثم الحكم خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي العام الماضي.
وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية سبب إصدار السلطان هذين المرسومين.
وقالت إنّ إصدارهما جاء تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عُمان 2040.
وبيّنت أنّ المرسومين يحملان رقم 6 ورقم 7 لعام 2021.
وحمل مرسوم سلطان عمان الخاص بإصدار نظام أساسي جديد للدولة “وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة”.
كما حمل “وضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته”.
وأكّد أيضًا على “مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.
وتضمّن مرسوم السلطان هيثم “التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”.
وبيّن أنّ أهمّ هذه الحقوق “المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب”.
كما أكّد على “إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي”.
وأكّد أيضًا على “رعاية المبدعين والمبتكرين”.
وشدّد على “الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة”.
ونصّ مرسوم سلطان عمان على أنّ “السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي”.
وأكّد المرسوم على “حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون”.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنّ النظام الأساسي أفرد فصلًا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته.
وحمل المرسوم إعلان إنشاء لجنة تتبع السلطان.
وتتولى هذه اللجنة متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
كما أفرد نصًّا خاصًا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وتضمّن المرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، إصدار قانون مجلس عُمان، واختصاصات المجلس وشروط العضوية.
كما تضمّن جميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وذكرت الوكالة أهم الاختصاصات المنوط بها مجلس عُمان.
وقالت إنّها تشمل “إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة”.
كما تشمل “اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى”.
اقرأ أيضًا |
“#السيدة_الجليلة”.. بالصور: شاهد حرم سلطان عمان في أول ظهور لها
