الدين العام الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

تجاوز الدين الوطني الأميركي عتبة 40 تريليون دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى في تاريخه، في محطة قياسية تكشف تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي تحت ضغط الإنفاق الدفاعي والبرامج الاجتماعية وكلفة خدمة الدين نفسه.
خمسة أشهر بين كل تريليون
سرعة التراكم هي الأشدّ دلالة في الرقم الجديد: بلغ الدين 38 تريليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ثم 39 تريليوناً في مارس (آذار) 2026 بعد خمسة أشهر، ثم التريليون الأربعين بعد خمسة أشهر أخرى. ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه مخصصات الدفاع وتمويل الحرب في إيران، بالتوازي مع تعهدات حكومية بخفض تكاليف الوقود والسلع الأساسية.
البيت الأبيض يراهن على النمو
وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تركز على خفض الهدر والاحتيال وسوء استخدام الأموال الفيدرالية، وعلى تسريع النمو بما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مسار هبوطي. وكان الكونغرس قد أقرّ في 2025 إنفاقاً إضافياً بعد توقيع ترمب تشريعاً يخفض الضرائب ويرفع الإنفاق، فيما يعود جزء كبير من التراكم إلى الاقتراض الكثيف خلال جائحة كوفيد-19 في ولاية ترمب الأولى وفي إدارة جو بايدن، وإلى استمرار الإنفاق فوق الإيرادات الضريبية عبر إدارات متعاقبة.
تحذيرات من تحوّل التحدي إلى أزمة
ويرى اقتصاديون أن أثر الدين لم يعد محصوراً في الموازنة العامة، بل يمتد إلى تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات ونمو الأجور وأسعار السلع والخدمات. ودعا مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي بيترسون، المشرّعين إلى وضع المالية الأميركية على مسار أكثر استدامة، بهدف تحسين مستويات المعيشة اليوم وللأجيال المقبلة. أما مارغريت سبيلينغز، الرئيسة التنفيذية لمركز السياسات الثنائية، فوصفت المسار الحالي بغير المستدام، محذّرة من أن صدمات إضافية، مثل اضطراب في قطاع الذكاء الاصطناعي أو ركود أو حروب عالمية، قد تحوّل تحدي الدين إلى أزمة شاملة. ويقدّر المركز أن واشنطن قد تبلغ سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار بين أواخر شتاء 2027 ومنتصف صيف العام نفسه، في حين تبلغ قيمة سوق سندات الخزانة الأميركية نحو 32.2 تريليون دولار.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.



