البحرين: القضاء يحاسب على الأفعال لا المعتقدات رداً على إيران

أكدت وزارة الخارجية البحرينية رفضها القاطع للبيان الصادر عن نظيرتها الإيرانية الثلاثاء، والمتعلق بالأحكام القضائية الصادرة محلياً. واعتبرت المنامة هذا الموقف محاولة للتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لدولة السيادة، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على استقلال القضاء الوطني.
وأوضحت «الخارجية» أن هذه الأحكام صدرت وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مؤكدةً أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات الشخصية. وشددت على أن مسارعة طهران للدفاع عن محكوم عليهم تكشف طبيعة الصلة التي تحاول نفيها.
وذكر البيان أن القضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران وارتباط بحرسها الثوري، مما يؤكد استمرار نهج التدخل الإيراني. كما أكدت البلاد تكفلها حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكونات المجتمع، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026.
ودحضت المنامة أي محاولات لربط الإجراءات بتصريحات خارجية، معتبرةً بيان طهران محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها. وقد لقيت هذه الاعتداءات إدانة دولية واسعة، مطالبةً طهران بالكف عن التدخل والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها الاثنين في قضية تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري»، تدعو لتعطيل الدستور. وقضت بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة.
كما قضت المحكمة بتغريم بعضهم مئة ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون لحماية النظام العام والدستور من أي تهديدات داخلية أو خارجية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.



