عُمان تحتفل باليوم الوطني وسط رهانات اقتصادية ودبلوماسية

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بعيدها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي تواجه تحديات مزدوجة تتعلق بالاقتصاد والدبلوماسية. يتمثل التحدي الأول في تسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، بينما يرتبط الثاني بالحفاظ على دور مسقط الدبلوماسي الفاعل في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية متصاعدة.
وتأتي هذه المناسبة بالتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تمتد من عام 2026 إلى 2030، والمتمثلة في المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040». وتركز هذه الرؤية بشكل أساسي على تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيع نطاق إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وكشفت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العُمانية عن تحسن ملحوظ في مؤشرات المالية العامة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف. وسجلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بعجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار). كما تراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول).
وبحسب البيانات ذاتها، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040». وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي. ومع ذلك، لا يزال الاعتماد على قطاع الطاقة قائماً، حيث شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، مما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.



