السلطات الأردنية تفرج عن قيادات نقابة المعلمين

أعلنت السلطات الأردنية الإفراج عن قيادات مجلس نقابة المعلمين كما قامت بالإفراج عن أعضاء في النقابة، وذلك بعد اعتقال استمر شهرًا كاملًا.

حيث قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أعضاء النقابة في 25 يوليو/تموز الماضي.

وجاءت عملية الاعتقال على خلفية قرار قضائي بوقف عمل نقابة لمدة عامين، وحل مجلسها، وإغلاق مقراتها.

وقد تم الإفراج عن معتقلي أعضاء النقابة وفقًا للقانون الأردني، الذي يمنع استمرار الاعتقال بعد مضي شهر من دون محاكمة.

ويتوقع أن تستمر محاكمة المفرج عنهم من نقابة المعلمين خلال الأيام القادمة، في حال عدم تدخل وساطات تنزع فتيل الأزمة بين الحكومة والنقابة.

من جانبه، أكّد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنّه تم الإفراج عن الأعضاء ومعلمين آخرين جرى توقيفهم.

وقال فريحات إنّهم بصدد الانتهاء من الإجراءات اللازمة؛ ليتسنى للأعضاء مغادرة أماكن توقيفهم.

وأكّد أن ذلك تمّ بعد صدور قرار إخلاء سبيل الموقوفين عن المحكمة، من دون توضيح مسوّغات القرار.

وقالت النيابة العامة الأردنية في بيان لها إنّ التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة شملت اتهامات بحدوث تجاوزات مالية.

كما ذكر بيان النيابة أنّ التحقيقات كانت أيضًا بسبب “إجراءات تحريضية”.

ونفى المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة في الخامس من أغسطس/آب الجاري.

وقبيل هذه القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو ألفي معلم في مسيرة قرب مقر نقابة المعلمين بالعاصمة عمان.

وطالب المعلمون المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاقية موقّعة بين النقابة والحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.

يشار إلى أنّ آلاف المعلمين والمواطنين خرجوا خلال الشهرين الماضيين في مظاهرات ليلية في عدد من المدن الأردنية.

وطالب المتظاهرون النيابة العامة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين لعامين.

كما طالبوا السلطات بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين.

وطالبوا أيضًا بإسقاط التهم الموجهة ضد أعضاء النقابة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال مراقبون إنّ قرار النيابة بوقف عمل النقابة جزءًا من المناكفات بين النقابة والحكومة الأردنية.

اقرأ أيضا| آلاف الأردنيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن أعضاء نقابة المعلمين