قالت “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم الاثنين عن قيام شركة سعودية بانتهاك أبسط حقوق المئات من موظفيها بحرمانهم من رواتبهم منذ نحو عشرة أشهر على خلفية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة الفكر، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت المؤسسة إنّها تابعت “مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها عشرات الموظفين في شركة “هوتا” للأعمال البحرية يعتصمون قبالة مقر الشركة في جدّة بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ 10 أشهر”.
ولفتت إلى أنّ غالبية الموظفين المحتجين هم من جنسيات أجنبية.
وبيّنت أنّ احتجاجهم جاء بعد “مماطلة إدارة الشركة في صرف رواتبهم دون أي تدخل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لإنهاء أزمتهم”.
ونقلت إمباكت” عن أحد الموظفين -وهو يمني الجنسية- قوله إنّ إدارة الشركة تتذرع بتفاقم الديون المالية والأزمة الاقتصادية في عدم صرف رواتبهم.
وبيّن الموظف أنّ الشركة تتجاهل معاناتهم وعوائلهم في ظل افتقادهم لمصدر دخلهم.
ونوّه البيان إلى أنّ شركة هوتا تتبع لمجموعة “بن لادن” السعودية التي تعاني من تعمّق أزماتها بعد استحواذ الحكومة السعودية على 35% من حصة المجموعة قبل ثلاثة أيام.
وكانت كالة “بلومبرغ” الأمريكية كشفت في تقرير لها في يونيو الماضي أن مجموعة “بن لادن” عاجزة عن إعادة هيكلة حوالي 15 مليار دولار من الديون المستحقة عليها في وقت فاقمت أزمة جائحة كورونا مصاعبها الاقتصادية.
وفي مايو الماضي، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن مجموعة “بن لادن” خفضت آلاف الوظائف، وقلصت رواتب الموظفين بنحو 30% إلى 70%.
وأوضحت المصادر أن الآلاف من موظفي الشركة إما سُمح لهم باتخاذ إجازات غير مدفوعة الأجر أو أحيلوا إليها، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون بمواقع إنشاء في الأماكن المفتوحة والأماكن التي تعرقل فيها جائحة فيروس كورونا العمل.
ومطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلنت المجموعة التي توصف بأنها أكبر مجموعة إنشاءات سعودية، أنها تدرس بيع بعض الأصول وذلك ضمن خطة لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها.
ودعت “إمباكت” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى التدخل الفوري لإنهاء أزمة موظفي شركة “هوتا” وغيرها من شركات مجموعة “بن لادن”.
كما طالبت الوزارة بضمان صرف رواتب الموظفين المستحقة وعدم التعسف بحقوقهم.
وشدّدت على أنّه يجب على السلطات السعودية تمكين العمالة الوافدة من حق التقاضي وتقديم الشكاوى وتحصيل الحقوق من أصحاب العمل، سواء كانت مالية أو بفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات بحقهم مثل خفض الرواتب أو التسريح الجماعي.
وأشار البيان إلى أنّ المملكة العربية السعودية تعتبر موطنًا لأكبر عدد من العمال المهاجرين بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وذكر أنّ عدد العمال المهاجرين في السعودية يبلغ نحو 10 مليون.
ولفت إلى أنّ السعودية تشهد انتهاكات واسعة لحقوق العمالة الوافدة.
وذكر من أمثلة ذلك “عدم انتظام صرف رواتب العمال الوافدين، أو عقابهم بأجور متدنية”.
كما ذكر أنّ العمال الوافدين يعملون في ظروف خطرة، ويتعرّضون إلى التحرش، والانتهاكات الجنسية، والعمل القسري.
ولفت بيان “إمباكت” إلى أنّ هؤلاء العمال كانوا حتى وقتٍ قريب “محكومين تمامًا بنظام الكفالة الذي يربط حقوق العمال في البقاء في البلاد برب العمل”.
وأقرّت السعودية، بعد ضغوط حقوقية طويلة، في سبتمبر الماضي اتفاقية منظمة العمل الدولية في شأن حماية الأجور لعام 1949.
وتنصّ الاتفاقية على ضرورة دفع الأجور دوريًا.
كما تنصّ على ضرورة اتخاذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية.
وحثّت “إمباكت” السلطات السعودية إلى ترجمة ما أعلنته في كانون أول/ديسمبر 2019 بشأن تطبيق برنامج حماية الأجور للعمالة المحلية والوافدة على أرض الواقع.
كما حثّتها على عدم السماح للشركات بانتهاك حقوق موظفيها بشأن تلقي أجورهم تحت أي مبرر.
اقرأ أيضًا |
رسميًا.. موعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية
“إمباكت” تدعو السعودية لاتخاذ خطوات إضافية لضمان حقوق العمال الوافدين
