واشنطن تحيل اتفاق التعاون النووي مع الرياض إلى الكونغرس مشروطاً بتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أحالت الإدارة الأميركية، بقرار من الرئيس دونالد ترامب، الاتفاق المقترح مع المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية إلى مجلسي النواب والشيوخ. ويأتي هذا الإجراء وفقاً لمسؤول إداري أكد لوكالة رويترز أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي، ويسمح للشركات الأميركية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى الرياض، قد أُحيل رسمياً إلى الكونغرس يوم الاثنين.

شروط التنفيذ والتطبيع

يشترط دخول الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعلي قيام السعودية بتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وكان الجانبان قد وقعا سابقاً اتفاقاً للتعاون النووي المدني، الذي يفتح، من حيث المبدأ، الباب أمام إمكانية تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية، وإطلاق برنامج نووي مدني في المملكة. ويتم تنفيذ هذه الخطوات بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954.

ربط الملفات الاستراتيجية

يُعد هذا الاتفاق جزءاً من مساعٍ أميركية مستمرة لدفع الرياض نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وربط ملفات التعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرياض بمسار التطبيع السياسي. وفي يوليو الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية عن شروط سعودية جديدة نُقلت إلى الإدارة الأميركية بشأن ملف التطبيع، والعودة إلى مسار ما يُعرف باتفاقيات أبراهام.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن السعودية بعثت رسائل إلى واشنطن أكدت فيها استعدادها للعودة إلى مناقشة الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إحياء مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي، بعد تعثره على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمواقف السعودية المعلنة بشأن ضرورة قيام دولة فلسطينية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.