سلطنة عُمان تحظر بيع قطع غيار مستعملة وتفرض غرامات على المخالفين
أصدرت هيئة حماية المستهلك في سلطنة عُمان قراراً جديداً دخل حيز التنفيذ، وينظم بيع وتركيب قطع غيار المركبات المستعملة. حيث حذرت تداول (بيع وتركيب) 17 فئة من القطع المستعملة بغض النظر عن مدة استخدامها، بالإضافة إلى 4 قطع أخرى إذا تجاوز استخدامها سنة واحدة.
وجاء ذلك ضمن القرار رقم 363/2026 بشأن ضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات. ونستعرض لكم قائمتين بأسماء القطع المحظور بيعها وتركيبها ، الأولى بشكل كامل، والثانية إذا تجاوز استخدامها سنة واحدة، وذلك بالعربية والإنجليزية كما وردت في القرار الرسمي:
ألزم القرار مزودي قطع الغيار المستعملة بتقديم ضمان على القطع المباعة أو المركبة، مع إصلاح العيب أو استبدال القطعة أو رد قيمتها خلال فترة الضمان دون تكاليف إضافية على الزبون، كما يجب تقديم فاتورة توضح بيانات القطعة ومصدرها وحالتها ومدة ضمانها والسعر الإجمالي شاملاً التركيب.
ولا يجوز البدء في إصلاح السيارة أو استبدال أو تركيب أي قطعة قبل الحصول على موافقة كتابية من الزبون، تتضمن الأعمال المطلوبة ونوع القطع والتكلفة والمدة اللازمة. تصل الغرامة الإدارية على مخالفة القرار إلى 1000 ريال عُماني، وتتضاعف عند تكرار المخالفة.
وفي حال استمرارها، يمكن فرض غرامة تصل إلى 50 ريالاً عن كل يوم، على ألا يتجاوز مجموعها 2000 ريال عُماني. وبذلك يضع القرار ضوابط واضحة لسوق قطع الغيار المستعملة، تشمل القطع المحظورة والضمان والفاتورة وموافقة الزبون والعقوبات على المخالفين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار عربي تريند.
